اقتصاد آب در ایران با یک ناترازی عمیق روبهرو است؛ ناترازیای که ریشه اصلی آن به شکاف فزاینده میان بهای تمامشده تأمین آب و تعرفهای باز میگردد که مشترکان پرداخت میکنند. براساس اعلام رسمی مسئولان، این فاصله اکنون به بیش از هفت برابر رسیده است. بر پایه دادههای شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، بهای تمامشده هر مترمکعب آب از حدود ۶هزارو۵۰۰ تومان عبور کرده، در حالی که مشترکان خانگی آب را در سقف الگوی مصرف با تعرفهای حدود ۸۲۰ تومان دریافت میکنند. حتی گزارشهای سالهای گذشته نیز هزینه واقعی تأمین آب را تا مرز ۱۰ هزار تومان برآورد کرده بودند؛ رقمی که با جهش تورمی، افزایش هزینه انرژی و فشار بر زیرساختها، امروز واقعبینانهتر از گذشته به نظر میرسد. برای واکاوی ابعاد اقتصادی، فنی و زیستمحیطی این ناترازی و بررسی پیامدهای تداوم شکاف میان بهای تمامشده و تعرفههای تکلیفی، گفتوگویی با دکتر رضا براتی، کارشناس ارشد آب و پژوهشگر حوزه سیاستگذاری آب، انجام دادهایم که در ادامه میخوانید.
در مجموع چه عواملی بر قیمت تمامشده آب تأثیرگذارند؟
قیمت تمامشده آب در ایران حاصل برهمکنش چندلایهای از عوامل فنی، اقتصادی و زیستمحیطی است.از منظر فنی، نوع منبع تأمین آب اعم از آبهای سطحی و زیرزمینی، طرحهای انتقال بینحوضهای و پروژههای شیرینسازی در کنار راندمان شبکههای آبرسانی که در برخی شهرها میزان هدررفت آن به بیش از ۳۰درصد میرسد، نقش تعیینکنندهای در هزینهها دارد. وابستگی بالای تأمین و توزیع آب به انرژی نیز، با توجه به نیاز به پمپاژ، انتقالهای طولانی و تصفیه، سهم قابلتوجهی در افزایش بهای تمامشده ایفا میکند.از منظر اقتصادی، نوسانهای نرخ ارز بهویژه در تأمین تجهیزات، پمپها و مواد شیمیایی مورد استفاده در تصفیهخانهها، در کنار هزینههای بالای سرمایهگذاری اولیه، استهلاک تأسیسات و تجهیزات و همچنین هزینه فرصت تخصیص آب میان بخشهای مختلف مصرف شامل کشاورزی، صنعت و شرب، بر قیمت تمامشده اثرگذارند.در بعد زیستمحیطی نیز افت سطح آبخوانها و افزایش عمق پمپاژ، هزینههای پنهان ناشی از تخریب اکوسیستمها و کاهش کیفیت منابع آب که مستقیم هزینههای تصفیه را افزایش میدهد، از عوامل مهم بهشمار میروند.نکته کلیدی آن است که بخش قابلتوجهی از این هزینههای زیستمحیطی بهویژه در بخش کشاورزی بهعنوان بزرگترین مصرفکننده آب عملاً در قیمت آب منعکس نمیشود و همین مسئله، تصویر واقعی بهای آب را مخدوش کرده است.
روند تغییرات قیمت آب در سالهای اخیر چگونه بوده و چرا؟
در ظاهر، تعرفههای آب در سالهای اخیر رشد محدودی را تجربه کردهاند، اما در واقعیت، قیمت تمامشده واقعی تأمین آب با شتاب قابلتوجهی افزایش یافته است. این روند عمدتاً متأثر از تورم ساختاری اقتصاد، رشد چشمگیر هزینههای انرژی، تعمیرات و نگهداشت شبکه، کاهش منابع در دسترس و حرکت اجتنابناپذیر به سمت استفاده از منابع آبی پرهزینهتر بوده است.در کنار این عوامل، فرسودگی گسترده زیرساختهای آبی نیز سهم هزینههای سرمایهای و عملیاتی را بهطور مستمر افزایش داده است.در نتیجه، شکاف میان هزینه واقعی تأمین آب و مبالغ دریافتی از مصرفکنندگان در بخشهای کشاورزی، صنعتی و شرب، بهصورت مزمن و سالبهسال عمیقتر شده است.
تفاوت قیمت واقعی و تعرفه آب چه پیامدهایی دارد؟
اختلاف گسترده میان قیمت واقعی آب و تعرفه پرداختی، پیامدهایی چندلایه و درهمتنیده به همراه دارد. در سطح مصرفکننده، این شکاف انگیزه صرفهجویی را تضعیف کرده و به شکلگیری الگوهای مصرف غیرکارآمد، بهویژه در بخش کشاورزی دامن میزند.در سطح حاکمیت و شرکتهای متولی مدیریت آب، پایینبودن تعرفهها به کسری مزمن منابع مالی منجر میشود؛ وضعیتی که توان نگهداشت و نوسازی زیرساختها را کاهش داده و اجرای طرحهای توسعهای جدید را به تعویق میاندازد.از منظر امنیت غذایی نیز، تداوم این شکاف به استمرار الگوهای کشت پرآببر و تولید محصولاتی با آب مجازی بالا میانجامد؛ روندی که در بلندمدت پایداری منابع پایه و امنیت غذایی کشور را با مخاطره مواجه میکند.
یارانههای آب چه اثری بر مصرف و بهرهوری داشتهاند؟
یارانههای گسترده آب بهطور همزمان به افزایش مصرف بیرویه و کاهش بهرهوری در بخشهای مختلف انجامیدهاند. پایینبودن قیمت آب، نهتنها انگیزه صرفهجویی را تضعیف کرده؛ بلکه توجیه اقتصادی نوآوری و بهکارگیری فناوریهای کارآمد را نیز از بین برده و در عمل به نوعی سرکوب فناوری منجر شده است. برای مثال، در بخش کشاورزی، آب ارزان یا تقریباً رایگان موجب بیتوجهی به راندمان مصرف، عدم سرمایهگذاری در سامانههای نوین آبیاری و نبود انگیزه مؤثر برای کاهش برداشت از منابع آب شده است.
آیا سیاستهای فعلی منجر به پایداری منابع آب میشوند؟
خیر، زیرا در چارچوب سیاستهای فعلی، قیمت آب قادر به انتقال پیام کمیابی به جامعه نیست و بخش عمدهای از هزینههای محیط زیستی عملاً نادیده گرفته میشود. درنتیجه، سیاستهای کوتاهمدت با رویکرد حمایتی و اجتماعی، جایگزین سیاستهایی شدهاند که باید بر بهرهوری، مدیریت تقاضا و پایداری بلندمدت منابع آب متمرکز باشند.
چالشهای تأمین مالی پروژههای آبی چیست؟
چالشهای تأمین مالی پروژههای آبی، ریشه در ترکیبی از عوامل اقتصادی و نهادی دارد. پایینبودن جذابیت اقتصادی این پروژهها، نبود مدلهای کارآمد برای مشارکت مؤثر بخش خصوصی و دورههای طولانی بازگشت سرمایه، انگیزه سرمایهگذاری را بهشدت کاهش داده است.در کنار این مسائل، ریسکهای سیاسی و ناپایداری در سیاستهای تعرفهای، بر عدم قطعیت سرمایهگذاری افزوده و وابستگی شدید این پروژهها به بودجه عمومی دولت را تشدید کرده است.مجموع این عوامل، به انباشت گسترده پروژههای نیمهتمام و تسریع فرسودگی زیرساختهای موجود در صنعت آب منجر شده است.
چه راهکارهایی برای اصلاح نظام قیمتگذاری و یارانه وجود دارد؟
شفافسازی بهای تمامشده واقعی آب، میتواند گام نخست در اصلاح نظام قیمتگذاری باشد؛ اقدامی که علاوه بر افزایش آگاهی عمومی، به تقویت حس مسئولیتپذیری بیننسلی در قبال منابع آب منجر میشود.در کنار آن، طراحی تعرفهگذاری پلکانی واقعی با حفظ قیمت پایین برای مصرف پایه و اعمال نرخهای بازدارنده برای مصرف مازاد، ابزاری مؤثر برای مدیریت تقاضا و اصلاح الگوهای مصرف است.همچنین ایجاد بازارهای محلی آب بهصورت کنترلشده و قانونمند، توجه هدفمند به سیاست واردات آب مجازی و سرمایهگذاری مؤثر در کاهش هدررفت آب در بخشهای مختلف مصرف، میتواند به بهبود بهرهوری و افزایش پایداری اقتصادی و زیستمحیطی بخش آب کمک کند.
خبرنگار: امیرحسین یوسفزاده
نظر شما